تمتلك الإمارات العربية المتحدة أكثر من ضعف عدد المؤسسات التي كانت لديها في بداية فترة جائحة كورونا ، حيث شهدت نشؤ عدد غير مألوف من المشاريع وصلت قيمتها إلى 112 مليار درهم إماراتي (30.5 مليار دولار أمريكي) العام الماضي، وفقا لتقرير صادر عن مجلس الوزراء الذي انعقد برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم دبي، في قصر الوطن بأبو ظبي، يوم الاثنين 2 سبتمبر.

إجتماع مجلس الوزراء

وقد صرح الشيخ محمد بن راشد أنه: “خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم اطلعنا على أهم نتائج مشروع تطوير منظومتنا الاقتصادية والاستثماريّة في الدولة، حيث أسهمت القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مع جائحة كورونا 19 وبعدها في تحقيق منجزات حقيقية وملموسة بحمدالله”.

مضيفا، “قرب نهاية النصف الأول من عام 2020، كان لدى الإمارات العربية المتحدة 405,000 منشأة وفق إحصائيات الرخص السارية. خلال السنوات الأخيرة، وخلال أربع سنوات فقط ارتفع عدد الشركات حتى منتصف العام الحالي ليصل إلى 1.021 مليون شركة مسجلة وفق إحصائيات السجل الاقتصادي الوطني للدولة ، بنسبة نمو بلغت 152%”.

وقد أضاف سموه؛ “وحققت الدولة نموا متسارعا حيث جاءت الإمارات في المرتبة الخامسة عالمياً في النمو الحقيقي للناتج المحلي وضمن أهم 10 اقتصادات دولية في مؤشراتها التنافسية”.

وقد استقطبت الدولة رقما قياسيا من الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ  112 مليار درهم إماراتي (30.5 مليار دولار أمريكي) في العام الماضي، ونجحت في تحقيق المركز الثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التي بلغت 1,323 مشروع جديد بنسبة نمو 33% عن العام الذي سبقه.

وأضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: “لقد أضاف مجلس الوزراء دعمه للرؤى المالية الحكومية الموحدة لعام 2023، حيث بلغت الإيرادات الحكومية 546 مليار درهم إماراتي (149 مليار دولار أمريكي) والنفقات 402 مليار درهم إماراتي (109 مليار دولار أمريكي)”.

وقد تمثلت الإنفاقات الحكومية الرئيسية في الأمن العام والرفاه والتدريب والمسائل النقدية والضمان الاجتماعي والسكن ووسائل الراحة المحلية. وقد اطلع مجلس الوزراء على التطور المالي الكبير الناجم عن هذه المساعي، حيث زاد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 6.2% في عام 2023، مما وضع دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الخامسة عالميا في تطوير الناتج المحلي الإجمالي، ومن بين الاقتصادات العشرة الرئيسية على هذا الكوكب في مجموعة من مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بالناتج المحلي الإجمالي.

ومن ناحية أخرى،أضافت اللوائح والاستراتيجيات المالية الجديدة والمحدثة ما يزيد عن 616,000 مؤسسة جديدة إلى قطاعات الأعمال في البلاد في الفترة من سبتمبر 2020 إلى منتصف عام 2024، وجذبت البلاد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2023 لتصل قيمتها إلى أكثر من 112 مليار درهم إماراتي (30.5 مليار دولار أمريكي)، مع وتيرة تطوير تبلغ حوالي 35 ٪ مقارنة بعام 2022. كما سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من 136,000 اسم تجاري خلال الفترة من 2019 إلى منتصف عام 2024.

تجاوز التبادل غير المعتاد للبضائع غير النفطية في الإمارات العربية المتحدة 2.614 تريليون درهم إماراتي (712 مليار دولار أمريكي)، مع وتيرة تطور بلغت 14.3% مقارنة بعام 2022، و 37% و 53% مقارنة بعامي 2021 و 2019، بشكل منفصل.

وفي ذات السياق، بلغت قيمة صفقات المنتجات غير النفطية في دولة الإمارات العربية المتحدة 440 مليار درهم إماراتي (120 مليار دولار أمريكي)، مع زيادة بنسبة 28% و 66% و 84% مقارنة بالسنوات 2021 و 2020 و 2019، على التوالي.

إضافة إلى ما تقدم ذكره، فقد دخلت أربعة ترتيبات حيز التنفيذ، حيث من المتوقع أن تسعى المؤسسة النقدية في البلاد إلى توسيع متاجرات الإمارات العربية المتحدة بنسبة 33 ٪ وإضافة أكثر من 153 مليار درهم إماراتي (42 مليار دولار أمريكي) للناتج المحلي الإجمالي للبلاد بحلول عام 2031، محدثة تطورا بنسبة 10 ٪ مقارنة بعام 2022.