أبوظبي، 9 سبتمبر 2024 (وكالة أنباء الإمارات) – قال السيد/ عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إن التقديرات الأولية لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة في الربع الأول من عام 2024، الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ، تؤكد على مرونة وحيوية الاقتصاد الوطني وتجسد قدرته على الاستمرار على طريق النمو المستدام.
وأشار بن طوق إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد بلغ 430 مليار درهم في الربع الأول من عام 2024، مسجلاً نمواً ملحوظاً بنسبة 3.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، في حين نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف بن طوق: “بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي ، رعاهم الله ، تبنت الدولة نموذجاً اقتصادياً مبتكراً يدعم رؤيتها المستقبلية، إلى جانب استراتيجيات اقتصادية وطنية فعالة، وتعزيز الانفتاح على العالم وتعزيز الشراكات والتحول نحو نموذج اقتصادي قائم على المرونة والابتكار”.
وأكد سيادته أن النتائج الإيجابية للاقتصاد الوطني تعزز تحقيق الأهداف الاقتصادية لرؤية “نحن الإمارات 2031″، والتي تتضمن رفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 3 تريليونات درهم خلال العقد المقبل.
وقالت حنان أهلي، العضو المنتدب للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: “إن البيانات والمؤشرات المالية والاقتصادية التي تدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة في الربع الأول من عام 2024 تعكس مرونة القطاعات الاقتصادية الحيوية في البلاد. وتسلط الوثيقة اﻷضواء على فعالية الجهود المتضافرة لتنفيذ توجيهات القيادة الحكيمة لتعزيز التنوع الاقتصادي المستدام وتقليل الاعتماد على النفط وتشجيع الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال والمشاريع المبتكرة والناشئة إلى البلاد”.
وأضافت أن ترتيب الإمارات المتقدم في مؤشرات التنافسية الاقتصادية العالمية المتعددة يمكن أن يعزى إلى عدة عوامل، منها استقرار النظام المالي وقوة الاقتصاد الوطني وفعالية التشريعات والسياسات الاقتصادية المطبقة في الدولة، إلى جانب قدرتها على التكيف مع المتغيرات ومواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
بناءً على البيانات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، برزت الأنشطة المالية والتأمينية كقطاع اقتصادي غير نفطي رائد يساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة، مع نمو ملحوظ بنسبة 7.9%. يمكن أن يعزى هذا النمو إلى الزيادة الكبيرة في الائتمان المحلي الممنوح للقطاع الخاص، مما أدى إلى نمو بنسبة 6% وأثر بشكل إيجابي على انتعاش الأنشطة الاقتصادية غير النفطية.
تليها مباشرة في المركز الثاني أنشطة النقل والتخزين، التي نمت بنسبة 7.3%. وجاء هذا النمو مدفوعا بزيادة ملحوظة في عدد المسافرين في مطارات البلاد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، ليصل إلى 36.5 مليون مسافر، بمعدل نمو قدره 14.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
أظهرت موانئ الإمارات العربية المتحدة أداءً استثنائياً خلال هذا الوقت، حيث شهدت موانئ دبي الدولية نموا بنسبة 3.7% في عدد الحاويات التي تمت مناولتها، في حين شهدت موانئ أبوظبي زيادة بنسبة 36% في حجم مناولة البضائع على أساس سنوي.
في المرتبة الثالثة، شهدت أنشطة البناء والتشييد معدل نمو قدره 6.2%، وهو ما يتماشى مع العديد من المشاريع التنموية التي بدأتها حكومة الإمارات العربية المتحدة في أوائل عام 2024. وشهدت زيادة كبيرة في نفقات رأس المال العام للحكومة، لتصل إلى 4.8 مليار درهم، مقارنة بالربع الأول من عام 2023.
حصل قطاع المطاعم والفنادق على المركز الرابع بنمو معدله 4.6% خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2023. علاوة على ذلك، برزت دولة الإمارات العربية المتحدة في طليعة المشهد السياحي العالمي، حيث جذبت عددا كبيرا من السياح من جميع أنحاء العالم.
على وجه الخصوص، شهدت دبي تدفقا ملحوظا للسياح بلغ 5.18 مليون سائح دولي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 11% مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2023. كما حافظت أبوظبي على أدائها الاستثنائي في المؤشرات السياحية الرئيسية، بما في ذلك متوسط معدلات إشغال الفنادق والإيرادات لكل غرفة متاحة.
قدمت الأنشطة التجارية أكبر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، حيث بلغت 16.1%. وتأتي أنشطة التصنيع في المرتبة الثانية بنسبة 14.6%، مع احتلال الأنشطة المالية والتأمينية المرتبة الثالثة بمعدل 13.4%.
وتساهم أنشطة البناء والتشييد بنسبة 11.8%، تليها الأنشطة العقارية بنسبة 7.1%.